به نقل از «فارس»

سخنگوی کمیسیون برنامه: اصلاحات مورد نظر مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۹۸۴۲

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ آذر ماه) گزارش کمیسیون متبوع خود درباره کلیات این لایحه را قرائت کرد .

بخش اول- کلیات

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶/۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲/۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ ۳/۷۴۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که در اصلاحیه، سقف ماده واحده تغییر ننموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف: منابع بودجه عمومی شامل:

۱- منابع عمومی به مبلغ ۲,۴۶۲ هزار میلیارد تومان

۲- درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

منابع عمومی دولت:

*درآمدها، مبلغ ۱,۴۹۸ هزار میلیارد تومان

*واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مبلغ ۶۴۵ هزار میلیارد تومان

*واگذاری دارایی مالی، مبلغ ۳۱۹ هزار میلیارد تومان

- درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و سایر درآمدها به شرح جدول شماره ۱ پیشنهاد شده است.

براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال ۱۴۰۲، درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات در سال ۱۴۰۳ با رشد ۴۹/۸% پیش بینی شده است.

با عنایت به بند ۴ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، این رشد با رویکرد ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تنظیم گری مالیات پیش بینی شده است. در سایر اجزا بیشترین رشد در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

- واگذاری دارایی‌های سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر بر اساس جدول شماره ۲ می‌باشد.

 

لازم به ذکر است دولت برای سال ۱۴۰۳ در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه ۱/۳۵۰/۰۰۰ بشکه با قیمت ۶۵ یورو (۷۱ دلار) و نرخ هر دلار ۲۸۵/۰۰۰ ریال برای تأمین کالاهای اساسی و سایر کالاها به نرخ هر دلار ۳۹۵/۰۰۰ ریال پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال به قیمت ۳۲ سنت، مبلغ حدود ۱/۶ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که تا پایان سال، تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان تحقق را نشان می‌دهد که با ۸۴% عدم تحقق روبرو خواهد شد. برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که چنانچه دولت در شیوه اجرای مولدسازی دارایی‌ها اقدام خاصی ننماید، احتمال عدم وصول این مبلغ برای سال ۱۴۰۳ نیز پیش بینی می‌شود.

- واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی و واگذاری طرح‌های نیمه تمام بر اساس جدول شماره ۳ می‌باشد.

 

در این بخش بابت فروش اوراق مالی اسلامی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود با رشد ۳۶% برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰% آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های قبل گردد و رشد ۳۶% اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می‌باشد.

در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و دریافت اقساط سال‌های قبل، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان (حدود ۷۴% عدم وصول) است. برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود ۴۳% کاهش نشان می‌دهد علت عدم وصول منابع سال ۱۴۰۲ عدم واگذاری سهام در سال جاری است.

ب: درآمد اختصاصی:

منابع اختصاصی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۳ با رشد ۵۲% نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی‌باشد.

ج: منابع هدفمندی یارانه‌ها:

پیش بینی ۱۰% رشد منابع برای سال ۱۴۰۳ در تبصره ۸ لایحه موارد ذیل قابل تأمل و بررسی است:

۱- تفکیک منابع پیش بینی شده و عناوین درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله فروش فرآورده‌های داخلی، صادراتی، فروش داخلی گاز و فروش محصولات فرعی و مصارف آن مشخص نمی‌باشد.

۲- در خصوص خرید گندم به استناد حکم بند ث تبصره ۸ صرفاً خرید گندم برای مصرف نان از طریق شرکت مباشر دولتی پیش بینی شده است.

۳- دولت بر اساس رویه سال‌های قبل میزان یارانه خرید نان و دارو که در سرجمع اعتبارات منابع بودجه عمومی در جدول شماره ۹ قرار داشت را به منابع هدفمندی یارانه‌ها اضافه نموده است که پیشنهاد می‌شود این مبالغ به سرجمع پرداختهای منابع عمومی دولت (اعتبارات هزینه‌ای) اضافه و از جدول مصارف هدفمندی حذف گردد.

۴- فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز یکی از منابع جدیدی است که در لایحه سال جاری پیشنهاد شده است که می‌تواند به کسری تراز منابع کمک نماید.

بخش دوم: نکات قابل توجه لایحه

۱- دولت در لایحه در خصوص پیش بینی درآمد بر اساس اصول پایه درآمدی سنوات قبل و منطبق با فروضات متداول بودجه نویسی و با رعایت سیاست‌های برنامه هفتم توسعه ارقام قابل وصولی را پیش بینی نموده است که از پایداری بیشتری برخوردار است.

۲- احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه‌ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است.

۳- رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به میزان ۱۸% از فروضات بودجه پیشنهاد شده است که به صورت متوسط (نزولی پلکانی) جهت رعایت عدالت پیش بینی شده است.

۴- با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰% شاغلان در طی سه سال و در سال اول ۴۰% منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه پیش بینی شده است.

۵- افزایش ۴۹% درآمدهای مالیاتی با توجه به عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیرساخت‌های لازم، تحقق درآمد پیش بینی شده را با دشواری مواجه می‌سازد زیرا این درآمد از واحدهای تولیدی، شاغلین و شرکت‌ها بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۲ وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکلات تولید و خدمات موجب رکود تورمی خواهد شد.

۶- تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رقم کمتری نسبت به قوانین بودجه سنواتی است و تأمین حدود ۷۵% اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده و عدم وابستگی به نفت در این لایحه بیشتر است.

۷- در اصلاحیه دولت به نظر مجلس بابت ایرادهای مطرح شده در صحن علنی نزدیک شده و اقدامات لازم را لحاظ نموده است.

۸- دولت با توجه به ارائه جدول مصارف در اصلاحیه شفافیت بیشتری در حوزه منابع پیش بینی نموده است.

۹- دولت با ارائه جدول کلان بودجه شرکت‌های دولتی و همچنین ارسال کل جداول برای بررسی، مطابق حکم ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس عمل نموده است که نشان دهنده اهتمام به اجرای قوانین است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون برنامه بودجه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور هزار میلیارد تومان پیش بینی شده واگذاری دارایی برای سال ۱۴۰۳ منابع عمومی جدول شماره دارایی ها سال ۱۴۰۲ شرکت ها بر اساس مبلغ ۱ مبلغ ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۹۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید